بقای حق فسخ در صورت رفع مبنای آن

چکیده یکی از اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد. طبق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، متبایعین حق برهم زدن معامله را ندارند و باید به مفاد آن پایبند باشند. ولی از آنجا که پایبندی به این اصول در پاره ای از موارد منجر به ضرر یک یا هر دو طرف قرارداد می شود، شارع مقدس، خیارات را در عین حالی که عقد لازم است، پیش بینی نمود تا طرف معاملی که از التزام به لزوم معامله، ضرر می بیند، خود را از این لزوم برهاند. بنابراین خیارات به عنوان اصلی ترین موارد پیش بینی شده شارع برای انحلال قراردادهای لازم می باشد. شناخت مبانی خیارات برای شناخت دامنه آنها و مخصوصاً خیاراتی که مبنای آنها لاضرر می باشد، بسیار لازم است که در صورت شناخت مبانی آنها، از اعطای بدون جهت و بی رویه این حق به متعاملین که در برخی از موارد به سوء استفاده از حق می-انجامد، جلوگیری به عمل می آید. با لحاظ این موضوع در این رساله بحث از مبانی خیارات که مهمترین عنصر انحلال قراردادها می باشد که توسط شارع پیش بینی شده است، مورد بررسی قرار داده شده است و چگونگی ارتباط این خیارات با قاعده لاضرر و همچنین زوال مبنای خیارات در صورتی که ضرر از بین رفته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین در صورتی که ضرر، که مبنای اصلی بسیاری از خیارات است، به هر نحوی برطرف شود، آیا حق فسخ باقی است یا به تبعیت ضرر از بین می رود، که نظرات مختلف و دلایل آنها آورده شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و نظریه انتخابی نیز در آنجا بیان شده است. کلمات کلیدی: فسخ، ضرر، خیار